روابط سنتي ايران و اروپا تاريخي كهن
داشته و سابقه مبادلات ديپلماتيك آنها به عهد صفوي باز مي گردد. از آن هنگام تا
كنون همواره شاهد تعاملات مفيدي ميان ايران و اروپا بوده ايم. ايران نخستين كشور
منطقه بود كه در سال ۱۳۴۲ با جامعه اقتصادي اروپا
موافقتنامه اقتصادي امضاء نمود.
تا پيش از وقوع انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷،
ايران مهمترين شريك سياسي و راهبردي اروپا در منطقه خليج فارس به شمار مي آمد. عدم
وجود تنش هاي سياسي بين ايران و اروپا، اقتضائات ساختار نظام دو قطبي آن روزگار و
جايگاه منحصر به فرد ايران به عنوان يكي از مهمترين متحدان مجموعه غرب در منطقة
حساس خاورميانه و در مجاورت اتحاد جماهير شوروي سابق مهمترين شاخصههاي صورتبندي
اين روابط دوستانه و گرم در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي ايران به شمار ميآمد.
روابط جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپائي در
سالهاي پس از انقلاب عمدتا در چارچوب روابط دوجانبه با كشورهاي عضو جريان داشت و
بجز چند موضوع اقتصادي و تجاري كه با كميسيون اروپائي ( نهاد اجرائي جامعه اروپائي
وقت ) دنبال مي شد ،
چارچوب خاصي براي تنظيم روابط با جامعه
مذكور موجود نبود . با انعقاد پيمان ماستريخت در سال 1992 جامعه اروپائي با
اتحاديه اروپائي بدل گشت و سياست خارجي و امنيتي مشترك در دستور كار قرار گرفت .
در همين راستا اتحاديه رويكرد جديدي را در قبال جمهوري اسلامي ايران اتخاذ كرد .
سران اتحاديه اروپائي در اجلاس ۱۹۹۲ خود در ادينبورگ انگلستان در مورد شروع يك نوع
گفتگو ي سياسي با ايران ابراز تمايل كردند . اين ابتكار مورد استقبال جمهوري
اسلامي ايران قرار گرفت و گفتگوهاي مذكور در همان سال آغاز شد .
اين گفتگوها تا سال ۱۳۷۶( ۱۹۹۷)
ادامه داشت و در اين سال با بروز چالش در روابط ايران با برخي از كشورهاي اروپائي
كه ناشي از صدور راي سياسي و مغرضانه دادگاه آلمان در پرونده اي موسوم به ميكونوس
بود قطع شد . در اين مقطع ، سفراي دو طرف نيز به پايتخت ها فراخوانده شدند و سطح
روابط ديپلماتيك موقتاٌ
به كاردار كاهش
يافت .
متعاقباً با حل و
فصل اين مساله و بازگشت سفرا ، روابط به حالت عادي درآمد. در اين شرايط تمايل دو
طرفه اتحاديه اروپائي و جمهوري اسلامي ايران باعث شروع مجدد گفتگوهائي شد كه به « گفتگوهاي
فراگير » شهرت يافت. در قالب اين گفتگوها موضوعات بين المللي (تروريسم ، حقوق بشر
، خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي) ، موضوعات منطقه اي (عراق ، خليج فارس
، آسياي مركزي ، خاورميانه ، بالكان و
.... ) ، همكاريهاي دوجانبه (انرژي ، آوارگان
، مبارزه با مواد مخدر ، تجارت و
.... ) مورد بحث قرار مي گرفت. هدف ، بهبود روابط
، يافتن زمينه هاي مشترك و جستجوي راههاي گسترش همكاريها در كنار تبادل نظرهاي
سياسي بود. در قالب گفتگوهاي فراگير ، دو طرف با تشكيل جلسات در قالب هاي ذيل
موافقت كردند :
- گروه كاري انرژي
- گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري
- نشست كارشناسي مبارزه با مواد مخدر
- نشست كارشناسي پيرامون آوارگان
- گفتگوهاي حقوق بشري
در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۱) اتحاديه
اروپائي به اين جمع بندي رسيد كه مي بايست يك چارچوب قراردادي براي تنظيم روابط با
جمهوري اسلامي ايران بوجود آورد. بدين منظور كميسيون اروپائي با تهيه گزارشي
درباره مناسبات با ايران و تسليم آن به شوراي اتحاديه اروپائي ، درخواست كرد مجوز شروع
مذاكره با ايران جهت انعقاد يك موافقتنامه تجارت و همكاري
(Trade and Cooperation
Agreement) را دريافت دارد. شوراي اتحاديه
اروپائي نيز متعاقباً با بررسي پيشنهاد كميسيون مجوز مذكور را پس از كسب نظر
پارلمان اروپائي صادر كرد. مذاكرات دو طرف پيرامون موافقتنامه همكاري و تجارت و
همچنين سند سياسي ملحق به آن در آذر ۱۳۸۱ (دسامبر ۲۰۰۲) آغاز شد. اين مذاكرات
زمينه هاي گوناگوني را در بر مي گرفت : تجارت ، سرمايه گذري ، امور مالي و بانكي ،
انرژي ، حمل و نقل ، محيط زيست ، علوم و فن آوري ، آموزش ، فرهنگ ، پناهندگي ،
مهاجرت ، مواد مخدر و
....
. در ارتباط با سند سياسي نيز موضوعاتي مانند : تماسهاي
سياسي ، عدم اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي ، مبارزه با تروريسم ، حقوق بشر و وضعيت
خاورميانه در دستوركار مذاكرات قرار داشت.
مذاكرات دو طرف پيرامون دو سند
فوق به دليل رويكرد يك جانبه اتحاديه اروپا نسبت به برنامه صلح آميز هسته اي
جمهوري اسلامي ايران و بي توجهي به حقوق به رسميت شناخته شده كشور در اسناد بين
المللي مربوطه در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) دچار مشكل شد. در اين مقطع اتحاديه اروپا با
متوقف كردن مذاكرات پيرامون موافقتنامه همكاري و تجارت و همچنين سند همكاري سياسي
دو طرف عملاً روابط خود با ايران را وارد دوره اي از ركورد نمود. متقابلاً جمهوري
اسلامي ايران با تاكيد بر مواضع عادلانه و حقوق حقه خود نسبت به ادامه گفتگوهاي فراگير
بي ميل شد و به اين ترتيب ، گفتگوهاي مذكور نيز متوقف گرديد.
از نيمه دوم سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) تاكنون به دليل مطرح شدن مباحث مربوط به برنامه
هسته اي ايران ، روابط جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپائي دوره اي از ركود و
انجماد را شاهد بوده است. نقش اتحاديه در ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي
امنيت سازمان ملل متحد فضاي روابط را سرد كرده است. معذلك با توجه به جايگاه مهم
جمهوري اسلامي ايران براي اتحاديه اروپا و متقابلاً اهميت
EU براي جمهوري اسلامي ايران تماسهاي مستمر بين مقامات دو طرف در
سطوح مختلف به منظور تداوم تبادل نظرها و حصول توافق بر سر موضوعات همكاري كه در
شرايط سياسي موجود قابل انجام مي باشد ، ادامه دارد.