اقتصاد بلژيک

مقدمه:

كشور پادشاهي بلژيك يكي از كشورهاي اروپاي غربي است و از بنيانگذاران اتحاديه اروپايي و پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) به شمار ميرود. بروكسل پايتخت اين كشور، مقر اصلي اتحاديه اروپايي است. بلژيك با هلند، آلمان، لوكزامبورگ و فرانسه همسايه است. بلژيك که براي ساليان متمادي جزو خاك كشورهايي چون فرانسه، هلند و آلمان بود، سرانجام در سال 1830 براي نخستين بار استقلال يافت.

بلژيک به لحاظ نظام سياسی و تقسيمات داخلي يکي از پيچيده ترين نظام هاي فدرالي را دارا مي باشد و علاوه بر دولت و پارلمان مرکزي، جوامع زباني سه گانه و مناطق نيز هر يک داراي دولت و مجلس مستقل مي باشند. اين تقسيم بندي ناشي از اختلافات ديرينه قومي و زباني ميان هلندی زبانها و فرانسه زبانها مي باشد. اين كشور به سه منطقه تقسيم شده است: فلاندر در شمال كه مردمان آن به زبان هلندي صحبت ميكنند. والونيا در جنوب كه فرانسه زبانها در آن زندگي ميكنند و بروكسل كه زبانهاي هلندي و فرانسه هر دو زبان رسمي هستند. در بخش والوني نيز 70 هزار آلماني زبان زندگي ميكنند. 58 درصد از جمعيت بلژيک هلندی زبان، 31 درصد فرانسه زبان و 11 درصد نيز آلمانی زبان هستند.

پادشاه بلژيك آلبرت دوم است اما قدرت سياسي محدودي دارد. در نظام بلژيك، نخستوزير رئيس دولت است. اين كشور دو مجلس سنا و نمايندگان دارد. تعداد نمايندگان پارلمان 150 نفر         مي باشد و براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند. کرسيهاي مجلس ميان احزاب عمده مناطق تقسيم مي شود و احزاب فلامان و والونی سهم مساوي دارند و دولت بلژيک همواره از ميان احزاب ائتلافي که داراي اکثريت در مجلس مي باشند، تشکيل مي شود. آخرين انتخابات پارلماني بلژيک در 20 خرداد سال 1386 (10 ژوئن 2007) برگزار گرديد و احزاب دمکرات مسيحي فلامان و جنبش اصلاحي والوني بيشترين آرا را به خود اختصاص دادند. بروز اختلاف ميان دو جامعه فرانسه زبان و هلندی زبان در خصوص اصلاحات حکومتي و تفويض اختيار بيشتر به دولتهاي منطقه اي، موجب تاخير بمدت 6 ماه در تشکيل دولت شد و پادشاه مجبور شد نخست وزير قبلی را تا زمان حل اختلاف به تشکيل دولت مامور سازد. پس از 9 ماه مذاکره سرانجام آقاي ايولوترم رئيس حزب دمکرات مسيحي فلامان به نخست وزيري انتخاب و دولت جديد تشکيل گرديد. مجلس سنا نيز از 71 سناتور تشکيل شده است و دوره اين مجلس 4 ساله مي باشد. مسائلي مانند بودجه، ارتش و نظارت بر وظايف وزرا در حيطه وظايف انحصاري نمايندگان مجلس است. در ساير موارد مجلس سنا نيز مي تواند در امور دخالت داشته باشد.

از سوي ديگر هركدام از جوامع و مناطق بلژيك بنا به وضعيت حقيقي و حقوقي خود، از نظر قانونگذاري و اجراي قانون به صورت مستقل عمل ميكنند. به همين خاطر شورايي متشكل از رؤساي قانوني جوامع و مناطق وجود دارد كه قوانين يكساني را براي همه كشور تصويب ميكند. همچنين هركدام از سه جامعه بلژيك مسئوليت مسائل فرهنگي، آموزشي، زباني و امور انتظامی، مسئوليت اقتصاد، انرژي، حملونقل و خدمات دولتي و برنامهريزي شهري را به عهده دارند. كاري كه دولت فدرال انجام ميدهد تنظيم روابط خارجي، مسائل حقوقي و امور دفاعي است. دولت فدرال همچنين مسئوليت وضع قوانين كلي و تعيين خط مشي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور را نيز به عهده دارد. با اين حال رويکردهای جدايی طلبانه در مناطق سه گانه وجود دارد. اخيرا تنش بين دو گروه زباني فرانسه و هلندي براي جدايي از يکديگر بالا گرفته و گروه دستراستي هلندي خواهان استقلال منطقه فلاندر شده است. اما رايگيريها نشان ميدهد اغلب بلژيكيها طرفدار وضعيت فعلي و دولت فدرال هستند. همچنين قانون اساسي بلژيك بر جدايي دين ازسياست و دولت از كليسا تاكيد كرده است. به همين دليل در كشور بلژيك دين رسمي وجود ندارد ولي كليساي كاتوليك دربيشتر نقاط كشور نمايندگي دارد.

وضعيت اقتصادی بلژيك

اقتصاد بلژيک مبتني بر اقتصاد بازار و ليبراليسم است. موقعيت جغرافيايي بلژيک با حمل و نقل پيشرفته، صنايع متنوع و ساختاري تجاري، باعث شده که اين کشور امکان همگرايي اقتصادي بيشتر با کشورهاي همسايه خود را پيدا کند. حمل و نقل اين کشور با برخورداري از زيربناي محکم و بهره برداري از بنادر، کانالها، راه آهن و بزرگراه ها، نقش مهمي را در اين همگرايي ايفا مي کند. در اين ميان بندر آنتورپ به عنوان دومين بندر بزرگ اروپا سهم بزرگي را در حمل و نقل دريايي در اروپا بر عهده دارد، بطوريکه از آن به عنوان دروازه بازار اروپا ياد مي شود. اين بندر در زمينه حمل و نقل محصولات شيميايي و پتروشيمي نقش مهمي بازي مي کند. امروزه 5 پالايشگاه در اين بندر فعال است که دو واحد آن جزو 10 پالايشگاه برتر اروپا محسوب مي شوند. 2/9 درصد از اتيلن اروپا در آنتورپ توليد مي شود(2 ميليون تن اتيلن در سال). گردش مالي اين بندر نيز در حدود 30 ميليارد يورو در سال مي باشد.

اقتصاد بلژيک عمدتا بر پايه بخش خدمات استوار است و بيش از 74 درصد از GDP بلژيک به بخش خدمات تعلق دارد. بخش هاي صنعت و کشاورزي به ترتيب 5/24 و 1/1 درصد از GDP را به خود اختصاص داده اند. صنايع عمده بلژيک در بخش پرجمعيت فلاندر در شمال اين کشور متمرکز شده است. صنايع فولاد بلژيک نيز در منطقه والوني در جنوب قرار دارد اما به دليل مواجه شدن اين صنايع با رکودهاي متوالي در دهه هاي گذشته، اين منطقه از نظر توسعه يافتگي از بخش شمالي عقب مانده و تنها يک چهارم توليد ناخالص ملي به اين منطقه تعلق دارد. امور بانکداري، تجارت و خدمات نيز در منطقه بروکسل مستقر شده است. علاوه بر آن بروکسل به عنوان پايتخت اتحاديه اروپايي به مرکز سازمان هاي بين المللي و تجاري تبديل شده ومنافع اقتصادي زيادي را نصيب خود نموده است.

با توجه به کمبود منابع طبيعي در اين کشور بخش قابل توجهي از واردات آن به مواد خام و اوليه اختصاص دارد. همچنين بخش زيادي از صادرات بلژيک، کالاهاي ساخته شده مي باشد. بنابر اين اقتصاد اين کشور به مقدار زيادي به بازارهاي جهاني وابسته است. عمده محصولات توليدي بلژيک در بخش کشاورزي شامل چغندر قند، سبزيجات، ميوه، حبوبات، تنباکو، گوشت گاو و گوساله، خوک و شير و لبنيات مي باشد. عمده محصولات صنعتي اين کشور نيز شامل ماشين آلات، محصولات فلزي، خودرو، وسائط حمل و نقل، وسايل دقيق علمي، فراورده هاي غذايي و آشاميدني، منسوجات و مواد نفتي است.  بلژيك در زمينه هاي مختلف علمي و تحقيقاتي مرتبط با صنايع شيميائي، داروسازي، پزشكي هسته اي، كشاورزي، دامپروري، صنايع سنگين، ذوب فلزات و تجهيزات مربوطه داراي توانائيهاي بالائي است.

رشد اقتصادي بلژيک در طول سالهاي 2007-2004 همانند اکثر اعضاي اتحاديه اروپايي بهبود يافت؛ ولي اين روند در سال 2007 بدليل بحران در بازارهاي مالي  بين المللي و رکود اقتصادي در آمريکا و افزايش قيمت نفت در جهان و مشکلات مربوط به عدم تشکيل دولت بمدت 6 ماه با دشواري هايي روبرو شد. با توجه به بروز رکود اقتصادي در آمريکا و استمرار بحران در بازارهای مالی، دو بانک عمده اين کشور يعنی بانک فورتيس و بانک دکسيا با سقوط ارزش سهام خود در بورس مواجه شدند و دولت بلژيک مجبور شد برای جلوگيری از ورشکستگی اين دو بانک در مجموع 6/17ميليارد يورو به آنها تزريق کند. ارزش سهام بانك فورتيس در روز جمعه مورخ 12 مهر به علت مطرح شدن امكان انحلال آن بيش از ۲۰درصد كاهش يافت و روز دوشنبه مورخ 15 مهر نيز سهام اين بانک در بورس آمستردام حدود چهارده درصد کاهش داشت.

سهام بانک فرانسوی بلژيکی دکسيا نيز در روز سه شنبه مورخ 16 مهر 5/12 درصد کاهش يافت. در حالی که روز دوشنبه هم 20 درصد از ارزش سهام خود را از دست داده بود. حتی انتصاب ژان لوک دوهائن نخست وزير اسبق بلژيک به رياست اين بانک و انتخاب پيير ماريانی از فرانسه به عنوان اين بانک نتوانست موجب توقف بی اعتمادی سرمايه گذاران به اين بانک شود. اين مسئله باعث شد دولتهای فرانسه و بلژيک  به کمک اين بانک بشتابند.

شايان ذکر است در سالهاي اخير بلژيک در تراز پرداختهاي خود با مشکل مواجه گرديد ولي دولت اين کشور توانست بودجه کشور را توازن بخشد و توزيع درآمدها را نسبتا متعادل کند. بدهي عمومي در سال 2007 بيش از 85 درصد از GDP بوده است. اقتصاد بلژيک در سال 2008 نيز با مشکلاتي مواجه گرديد. همچنين انتظار مي رود به دليل سخت تر شدن اعطاي اعتبارات مالي، افت اعتماد مصرف کنندگان و تجار و بالا بودن نرخ متوسط تورم، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي در اين کشور به شدت کند شود. نرخ رشد اقتصادي در سال 2007 در حدود 8/2 درصد بود که اين رقم در شش ماهه اول سال 2008 همانند ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به شدت کاهش يافت و در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به 9/1 رسيد. رشد اقتصادي در کل اتحاديه اروپايي و منطقه يورو در سه ماهه دوم سال 2008 به ترتيب 7/1 درصد و 4/1 درصد بوده است.  نرخ تورم نيز همسو با ديگر کشورهاي اروپايي بشدت افزايش يافت و از 8/1 درصد در سال 2007 به 5/5 درصد در سه ماه دوم سال 2008 رسيد. نرخ تورم در منطقه يورو در ماه آگوست گذشته به 6/3 درصد رسيد.

عمده روابط اقتصادي و تجاري بلژيک با اعضاي اتحاديه اروپايي و آمريکا است. شرکاي عمده تجاري اين کشور آلمان، فرانسه، هلند، انگليس، آمريکا، ايتاليا و اسپانيا مي باشند. واردات عمده بلژيک عبارتند از ماشين آلات، مواد شيميايي، دارو، محصولات غذايي، الماس خام، نفت خام و محصولات پتروشيمي، لباس و منسوجات و صادرات عمده اين کشور عبارتند از محصولات غذايي، آهن و فولاد، اتومبيل، الماس پرداخت شده، منسوجات، پلاستيک، محصولات نفتي و فلزات غير آهني.

شرکاي اصلي بلژيک در صادرات اين کشور در سال 2007 عبارتند از : آلمان(7/19%)، فرانسه(9/16%)، هلند(12%)، انگليس(9/7%)، آمريکا(2/6%) و ايتاليا(2/5%)

شرکاي اصلي بلژيک در واردات اين کشور در همين سال عبارتند از : هلند(3/18%)، آلمان(3/17%) فرانسه(2/11%)، انگليس(6/6%)، ايرلند(7/5%) و آمريکا4/5%)

در زمينه ارتباطات در بلژيك بايد خاطر نشان شود که 7/4 ميليون خط تلفن ثابت و 6/9 خط تلفن همراه وجود دارد. همچنين 25 ايستگاه تلويزيوني در بلژيک فعال است. بلژيك بر خلاف ديگر كشورهاي اروپايي رسانه دولتي ندارد. 95 درصد از بلژيكيها از تلويزيونهاي كابلي استفاده ميكنند كه از اين نظر رتبه اول را در دنيا دارند. سيستم تلويزيوني بلژيك قرار است تا سال 2011 ميلادي به سيستم ديجيتال تبديل شود. 195/3 ميليون ميزبان اينترنتي در سال 2007 ميلادي در اين كشور فعال بودند و 8/4 ميليون نفر از اينترنت استفاده كرده اند.